مجلة فلسطينية شهرية - العدد الثاني والسبعون - السنة السادسة أيلول (سبتمبر) 2013 م - ذو القعدة 1434 هـ
    الصفحة الأولى
    مفتاح العودة
    كلمة العودة
    موجز الأخبار
    تحت الخيمة
    تقـريـر
    فلسطينيو سورية
    فلسطينيو الضفة
    وقفة
    فلسطينيو الأردن
    الغلاف
    تحقيق
    بلا أسوار
    مقتطفات من كتاب
    ثقافة العودة
    متابعات

الغلاف

عشر سنين من انتفاضة الأقصى:
الشعب الفلسطيني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة
 
 
علي بدوان/ دمشق
عشر سنين مرت من انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي انطلقت شرارتها من باحة المسجد الأقصى في28 أيلول (سبتمبر) 2000، فاستعادت بها فلسطين مناخاتها وأجواءها، وتحطمت على صخرة النهوض الشعبي العارم أشلاء اتفاق أوسلو وملاحقه، ووأدت معها أحلام كل قادة «الدولة العبرية الصهيونية» بإمكانية تركيع الشعب الفلسطيني وتبليعه صيغة «المحمية» أو «البانتوستان» المسمى زوراً «دولة أو كياناً»، وأعادت مطالب الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، إلى الواجهة في الحرية والاستقلال وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وأعادت كذلك حضور قضية فلسطين على طاولة المجتمع الدولي، فتميزت الانتفاضة الثانية بخصائص فريدة متطورة كان أبرزها تزاوج كل أشكال النضال الوطني من السياسي الديبلوماسي والإعلامي إلى الفعل المقاوم في مواجهة آلة جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين.

التربة الخصبة للانتفاضة

انتفاضة الأقصى نقلت مفاوضات «التسوية» من أروقة قاعات الاجتماعات وكواليس الغرف السرية إلى الشارع حيث القول الحسم لحركة الشعب الفلسطيني، فأظهر شعبُ فلسطين الاحتياطيَّ الهائل للشجاعة والجرأة والإقدام والاستعداد للتضحية من أجل حرية الوطن، الذي اعتقد أعداؤه أنه أُخمد أو استكان تحت طبقات من اليأس والتراجعات المتكررة الناجمة عن الاتفاقات البائسة المتلاحقة وسياسات البطش والابتزاز الإسرائيلية والتدهور العام في الأوضاع الحياتية، واستمرار تفكك الوضع العربي المحيط وتراجعه، بعد التكبيلات التي فرضتها المعاهدات والصفقات العربية المستجدة مع دولة الاحتلال.

إن الانتفاضة التي انبثقت خيوط إشعاعها فجر (28/9/2000) لم تكن صاعقة في سماء صافية، أو وليدة لحظتها، فقد جاءت بفعل تراكمات هائلة على امتداد سنين «تسوية مدريد»، فاختزنت رويداً رويداً على أرض الصراع مع مشروع التسوية الأمريكي الإسرائيلي، بعد أن وصلت «التسوية» على مسارها «الفلسطيني- الإسرائيلي» إلى الجدار المسدود، وبعد أن اتضح للجميع أن صيغة مدريد «للتسوية» التي تأسست في عام 1991 لم تعد أصلاً تعني الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي استدارت وانقلبت حتى على «مبدأ الأرض مقابل السلام» رغم قبول النظام الرسمي العربي به تحت وطأة اختلال موازين القوى وحالة التردي العام، وأعادت إنتاج مبدأ جديد عنوانه «السلام مقابل السلام»، بل وصلت الأمور بها إلى المطالبة بالتطبيع العربي الشامل معها (ومعه الإسلامي) مقابل ما يُسمى «تجميد الاستيطان» مع إصرارها على مطلب الاعتراف بما يسمى «يهودية إسرائيل»، في إشارة واضحة تفضح مدى الطابع العنصري للكيان الصهيوني العبري فوق أرض فلسطين العربية.

إن مأزق تسوية (أوسلو – مدريد) والبناء الهشّ المختلّ الذي استندت إليه، والتراجعات الفلسطينية التي وقعت، مع مواصلة التوسع الاستيطاني الذي التهم أكثر من (600) ألف دونم من الأرض الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد لأغراض التهويد وشقّ الطرق الالتفافية، كل هذا أدى إلى وصول «التسوية» السياسية في المنطقة إلى طريق مسدود، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج عملية هيأت الأرضية الخصبة لاندلاع انتفاضة الاستقلال في ردّ مباشر على تسوية مأزومة لا أفق أمامها ما دامت تراوح تحت سقف الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، وخاصة تجاه قضايا الحل الدائم وعناوينه، كما دلّت على هذا وقائع مفاوضات كامب ديفيد الثانية في تموز (يونيو) 2000.

وجاءت لحظات اشتعال الانتفاضة الكبرى الثانية، بعد انفضاض قمة كامب ديفيد الثانية التي عقدت في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2000، والتي انتهت إلى الجدار المسدود بفعل الرفض الفلسطيني الواسع، على كل المستويات للمقترحات التي كانت قد قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهي المقترحات التي عملت واشنطن على إمرارها عبر المقايضة على حق العودة بوجه خاص من خلال إعلان اعتراف «إسرائيل» بـ«الكيان الفلسطيني» الموعود حال إعلان قيامه، مقابل تعويضات مالية تُغطى من المجتمع الدولي، ومقابل ضمّ 10% من الضفة (الكتل الاستيطانية) فوراً لدولة الاحتلال، وتقزيم قضية القدس من خلال تجزئة الجزء الشرقي منها، بل وتجزئة الحرم القدس ذاته، ومبادلة أراضٍ من الضفة الغربية وغور الأردن الذي يمثّل نحو 29% من مساحة الضفة الغربية مع مساحات من منطقة (حلوتسا) قرب النقب.

ما بين الانتفاضة الأولى والثانية

بناءً على ذلك، جاءت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية التي نعيش الآن عامها العاشر، رداً مباشراً على استمرار الاحتلال الإسرائيلي التوسّعي وتأثيراته المادية على الأرض من جانب، وعلى «تسوية» أوسلو واستنساخاتها المتتالية من جانب آخر. فضلاً عمّا ولدته سياسات الاحتلال من احتقان شديد في صفوف الناس في فلسطين، وهي الاحتقانات التي ساهمت في توليد هذا الانفجار الهائل للانتفاضة وللأعمال الكفاحية التي رافقتها، كالعمليات الاستشهادية التي تتالت من قطاع غزة إلى عموم الضفة الغربية والقدس وحتى داخل المناطق المحتلة عام 1948 من أرض فلسطين التاريخية.

وقد أظهر الشعب الفلسطيني في انتفاضة الأقصى هذا الاحتياطي الهائل للشجاعة والجرأة والإقدام والاستعداد للتضحية من أجل حرية الوطن الفلسطيني، فرفض بشجاعة واقتدار الحلول المبتسرة للصراع التي قدمتها الولايات المتحدة عبر رسلها إلى المنطقة، ودفع ثمن هذا الرفض المزيد من الدماء السخية في مخيم جنين وعموم الأرض المحتلة عام 1967، بما في ذلك محاصرة الرئيس ياسر عرفات في مقرِّه في المقاطعة في قلب مدينة رام الله، ومن ثم رحيله الغامض.

وفي انتفاضة الأقصى أيضاً، دافع الفلسطينيون بأرواحهم وصدورهم العارية عن حرمة المسجد الأقصى المبارك، وهو المشهد ذاته الذي عاد أهل القدس المحتلة لأدائه في شهر رمضان المبارك الذي ترافق مع سنوية الانتفاضة، في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين، من دون تحريض من أحد سوى خوفهم على مكان هو من أطهر المقدسات الإسلامية، بعد أن دفع المتطرفون اليهود بِغُلاتهم لتدنيس المحرمات الإسلامية واستباحة قبة الأقصى والمسجد الأقصى ومحيطه وأبوابه.

تحوّل نوعي

إن الدماء التي سالت على أرض فلسطين في انتفاضة الأقصى، تركت آثارها الكبيرة، بإجماع كل المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني وقضايا الصراع مع الاحتلال. فقد حققت نقلة نوعية كبيرة نقلت فيها النضال الوطني الفلسطيني والعربي من حيّز إلى حيّز آخر، بعد سنوات طويلة من التراجع والتردّي في الحالة الفلسطينية والعربية منذ انطلاق قطار تسوية مدريد عام 1991 على خلفية التحول العاصف الذي وقع في الخارطة الدولية.

فبالانتفاضة جرى تجاوز السنوات العجاف بعد سلسلة من الاتفاقيات التي تناسخت تباعاً وهبطت بالمشروع الوطني الفلسطيني من سقف إلى سقف أدنى منه، لذلك أعادت الانتفاضة تصحيح اتجاه البوصلة نحو وجهتها الحقيقية، وجهة الصراع بين مشروع توسعي إسرائيلي وبين حقوق وطنية فلسطينية.

لقد تخللت انتفاضةَ الأقصى أحداثٌ جسام تمثلت في اغتيالات لقادة المقاومة، على رأسهم الرئيس الشهيد ياسر عرفات والشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمئات من القادة السياسيين والميدانيين، إضافة إلى شنّ حرب غير متكافئة على قطاع غزة المحاصر، حيث ما زال الاحتلال يلوّح بحرب أخرى تحصد الأخضر واليابس، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد شنّت عدواناً غير مسبوق على قطاع غزة أواخر عام 2008 وبداية عام 2009.

ولعلّ التحرك الهائل والعظيم للشارع العربي في كل مكان، الذي تواتر مع انفجار انتفاضة الأقصى وتصاعدها، شكّل عنصراً جديداً وهاماً في الوضع الذي استجد بعيد انطلاقة الانتفاضة الكبرى الثانية، بعد أعوام طويلة من الانقسامات في طول الساحة العربية وعرضها.

ففي انتفاضة الأقصى والاستقلال، حقق الفسطينيون نتائج مذهلة كرستها وصنعتها تضحيات دماء أبنائهم على أرض القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل الأراضي المحتلة عام 1948 عندما نهضت جماهير الشعب الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل، لإسناد نضال أبناء شعبهم وكفاحهم في المناطق المحتلة عام 1967، فارتقى منهم ثلاثة عشر شهيداً برصاص الاحتلال ما زالت دماؤهم شاهداً وعلامة فارقة في «قتل الدولة لمواطنيها». فالفلسطينيون داخل مناطق عام 1948 مواطنون إسرائيليون بالجنسية، لكن الدولة التي يحملون جنسيتها، وتدعي احترامها لحقوقهم القومية، اضطهدتهم وقتلت ثلاثة عشر منهم لمجرد قيامهم بفعاليات تضامنية مع أبناء شعبهم داخل المناطق المحتلة عام 1967.

إن انتفاضة الأقصى التي نعيش ذكراها العاشرة، تميزت بتجلياتها التي اختلفت نوعاً وكمّاً عن تجليات الانتفاضة الكبرى الأولى بين أعوام (1987-1993) تبعاً للظروف والمعطيات التي رافقت كلا الانتفاضتين.

ولعلّ من نتائج القفزة الانتقالية النوعية التي تحققت في الانتقال من الانتفاضة الأولى إلى الثانية ما يفسر اتساع دائرة العنف الدموي الإسرائيلي، وارتفاع مستوى القمع الفاشي مترافقاً مع الاستخدام الواسع لكل أدوات القمع وتكنولوجيا الحرب المتطورة بحق شعب أعزل يقاتل بجلده وأظفاره وبسلاح الإضراب الجماهيري الديموقراطي، مترافقاً مع المقاومة العنفية الفدائية النوعية تجاه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الجاثمين فوق الأرض المحتلة عام 1967.

مشاريع القتل السياسي للانتفاضة

لقد أدخلت انتفاضة الأقصى الفلسطينية، المنطقة بقوة أمام متغيرات جديدة، ومع تصاعدها تعاظمت التحديات أمامها، فاندفعت القوى المعادية من حروب سياسية لوأد الانتفاضة وقتلها وتدميرها ووقف تطورها وتصاعدها على الأرض. فتحولت قضايا الانتفاضة الفلسطينية عند الإدارة الأمريكية، قضية أمنية صرفة ناتجة من إخلال أمني فلسطيني، الأمر الذي دفع واشنطن إلى البحث بشأنها تحت رعاية وكالة الاستخبارات المركزية وتنسيقها ممثلة بشخص رئيسها جورج تينيت، إلى ورقة لخدمة عمل وكالة المخابرات الأمريكية، مستثمراً جوانب من تقرير السيناتور جورج ميتشل رئيس اللجنة الدولية للتحقيق بشأن ما وقع في الأرض الفلسطينية منذ (28/9/2000) بالاتجاه الذي يخدم المشروع الذي تقدم به للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، متجاوزاً ما دعا إليه التقرير من ضرورة وقف الاستيطان باعتباره مصدراً رئيسياً وعاملاً بارزاً في انطلاق الانتفاضة الفلسطينية.

ومن المفارقات العجيبة ليس فقط ما يحدث من تجاوز أمريكي وإسرائيلي فظ، ومن تزوير لأسباب اندلاع الانتفاضة ولوقائع ما يحدث من عنف الاحتلال تجاه الفلسطينيين، بل ما جرى من اتصالات سياسة تحت مظلة واشنطن على يد المبعوث الأمريكي السابق الخاص للشرق الأوسط وليم بيرنز، وعلى يد المبعوثين الأوروبيين والدوليين (سولانا وموراتينوس ولارسن) التي اتكأت في سيرها البطيء واستخلاصاتها بالانطلاق من تشخيص الانتفاضة وتحويلها باعتبارها ظاهرة أمنية وليست حركة تحرر لشعب تحت الاحتلال، رافعين شعار «وقف العنف».

بناءً على ذلك، فإن البحث المجزوء، وتحويل الانتفاضة إلى ظاهرة أمنية فقط، يمثّلان تقزيماً لحركة مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، ويدلان على مدى غياب الدور السياسي العربي الضروري لتوفير المظلة السياسية الراعية والحاملة لحركة الانتفاضة.

وانطلاقاً من ذلك، تواصلت مشاريع القتل السياسي لانتفاضة الأقصى، ووأد حصادها، حيث لم تترك الإدارة الأمريكية طريقاً أو سبيلاً إلا سلكته لتطويق الانتفاضة وإجهاض نتائجها وتفعيلاتها العربية والدولية.

وفي الوقت الراهن، جاءت المفاوضات المباشرة، في سياقات استكمال قتل الانتفاضة ونتائجها، حيث تشير المعطيات الأولية التي بدأت تتسرب، إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمر اليوم بمنعطف خطير، في ضوء الموقف العملي للولايات المتحدة الذي يقول إن من يقبل بالتفاوض مع «إسرائيل ليس أمامه حلّ إلا التخلي عن حق العودة».

وزاد من ذلك، الموقف الإسرائيلي ذاته، حين أكد نتنياهو في خطابه في افتتاح أعمال المفاوضات المباشرة على مشروع يهودية «إسرائيل» وتجسيده على أرض الواقع، داعياً في ذلك الطرف الفلسطيني الرسمي لإسقاط مطلب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتناسي هذه القضية.

وبحسب بعض المصادر، فإن الطرف الأمريكي الذي ينشط بجهوده الخلفية ومن وراء الكواليس، لترتيب «أفكار قديمة، لكن بحلة جديدة» قائمة على النسق ذاته من الرفض المطلق لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وتحويل قضيتهم إلى مسألة إنسانية «لا أكثر ولا أقل».

في هذا السياق، إن المتتبع لمسار المفاوضات بين الطرف الفلسطيني الرسمي والدولة العبرية، يدرك أن عملية التوصل لاتفاق ما أو حتى لاتفاق إطار جديد ومستنسخ ما زال مبكراً جداً، حتى لو قيل إن معظم التفاصيل الخلافية قد ذُلِّلت.

فالمسألة هنا ليس لها علاقة بما يجري داخل أروقة المفاوضات فقط، بل لها علاقة بالشارع الفلسطيني، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن مصيره ومستقبله الوطني. فكما انفجرت انتفاضة الأقصى التي نعيش ذكراها السنوية العاشرة، في نتيجة منطقية للتراكمات السلبية التي أوجدتها انتكاسات العملية السياسية الجارية منذ عام 1991، وفي ردٍّ مباشرٍ على نتائج مفاوضات (كامب ديفيد الثانية في تموز (يوليو) 2000)، فإن الشعب الفلسطيني لن يصمت أمام مشاريع وخطوات تجري (خفية وتحت الماء) لوأد حقوقه الوطنية، ومنها حق العودة للاجئين، بالرغم من حالة الإنهاك والتعب والظروف الاقتصادية الخانقة التي يئنّ ويتوجع تحتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وعموم تجمعات الشتات، وخصوصاً في لبنان، ورغم حالة الانقسام السائدة في صفوفه وفي صفوف عموم الحركة الوطنية الفلسطينية.
 
جدول بتوزيع أعداد الشهداء حسب انتفاضة الأقصى
 

 

 »  . وفد فلسطيني عند حزب الله.. علي بركة: أمن الضاحية والمخيمات واحد
 »  المحكمة العليا الإسرائيلية تنشر تفسيراً لقرارها بإلغاء شطب حنين زعبي في الانتخابات الأخيرة
 »  لن نطالب بالعودة إلى يافا وعكا وصفد، وتحرير الأسرى ليس مشروطاً باستمرار المفاوضات
 »  أُغلقت "العودة" ولم تتحقق "العودة"
 »  عشرون سنة دون نقاش
 »  في المخيمات الفلسطينية بسورية هيئة فلسطين الخيرية تنفّذ سلسلة مشاريع رمضان الخير 2013
 »  في ذكرى أوسلو: المقاومة الفلسطينية، والثورة العربية، ما بين الواجب والممكن
 »  فلسطينيو سورية... ومبادرات الوقت الضائع
 »  اللاجئ الفلسطيني...وعقدة جواز السفر



 
أشترك في قائمة البريد