«العنف» بين تقديمات الأونروا وحاجات اللاجئين

رصدت مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان عن كثب ظاهرة تزايد الاحتجاجات تجاه «الأونروا» لعدم تمكنها من تلبية حاجات الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم، وأصدرت تقريراً عن القضية في مخيم برج الشمالي.

ولفتت في تقريرها إلى أن «هناك فجوة كبيرة جداً بين ما تقدمه الأونروا وما يحتاجه سكان المخيم فعلاً، وبما أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون ارتفاع نسبة البطالة بسبب الحرمان من الحقوق المدنية في لبنان، فقد أدى إلى هذا ارتفاع عدد العائلات التي تعيش دون خط الفقر وبالتالي ازدياد الحالات المطلبية التي تعجز الأونروا عن تغطيتها فوراً، فضلاً عن ذلك هناك اعتقاد واسع لدى الفلسطينيين بأن الأونروا لا تتمتع بالشفافية المطلوبة، وأن للنفوذ السياسي والمحسوبيات دوراً في أدائها».

وفي نهاية التقرير، أعلنت «شاهد» «رفضها استخدام العنف للتعبير عن المطالب، والاكتفاء بالطرق السلمية الحضارية، بالإضافة إلى رفض أي عنف من أي طرف سياسي كان»، مشيرة إلى أن «إغلاق مؤسسات «الأونروا» يضرّ بمصلحة الفلسطينيين».

لبنان: إصلاح 343 منزلاً فلسطينياً

انتهى العمل في صيانة وترميم 343 منزلاً فلسطينياً في مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان، وهي أكثر المنازل حاجة للترميم، ويقارب عددها ثلث المنازل المسجلة للترميم في المخيم وتبلغ نحو ألف منزل.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد عقدت اتفاقاً مع وكالة الأونروا، وقّعه رئيس الهيئة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والمفوضة العامة السابقة كارين أبو زيد، يقضي بتمويل الهلال لتنفيذ هذه المرحلة من الترميم.

260 متخرجاً من «دار المعلمين» بلا عمل

اعتصم متخرجون فلسطينيون من كلية دار المعلمين التابعة لوكالة الأونروا أمام مبناها في بئر حسن، واصفين أنفسهم بـ«نصف أساتذة»، على أساس أنهم من دون عمل منذ تخرّجهم في عام 2005 – 2006، وخصوصاً أن الدولة اللبنانية لا تعترف بشهادة الكلية التي تخرّجوا منها، فلا يمكن معادلتها للعمل بموجبها خارج لبنان، فضلاً عن أن مهنة التعليم ممنوعة على الفلسطينيين في لبنان. لهذه الأسباب لا يستطيعون العمل إلا في المدارس التابعة لـ«الأونروا». وكانت الوكالة –حسب المصادر الفلسطينية- كانت تعهّدت بتوظيفهم منذ عام 2005، وهناك 260 متخرجاً لم يُعيّنوا في وظائف حتى الساعة.

مصادر الأونروا ترفع مسؤوليتها وتقول إنها «لا تمنح فرص عمل حالياً، لأن عدد الأساتذة في مدارسها كاف». وهذا الأمر واضح للمتابعين، حيث إنه لم يجرِ توظيف سوى 15 متخرجاً في الدورات الخمس السابقة.

جنبلاط: سنتقدم بمشروع عمل الفلسطيني

أكد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب اللبناني وليد جنبلاط أن مؤتمر حزبه عن موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين كان ناجحاً، وأن بعض الكتل النيابية ومنها «كتلة المستقبل» قد وعدت، بأننا إذا تقدمنا بمشروع قانون من أجل فكّ أسر 70 مهنة يُمنع الفلسطيني من مزاولتها، فهم سيسايروننا فيها. وقال لنا الرئيس سعد الحريري إنه مستعد للمضي بهذا المشروع.

وأضاف جنبلاط: «أول جلسة نيابية سنقدم مشروع قانون، وسنختبر ردود فعل الكتل عليه، بما في ذلك بعض من التزموا بالسير به». وأكد أن المطلوب على الأقل إعطاء الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئ والمواطن الفلسطيني. وبموضوع التملك، قال: «نحن نسمح لأي مواطن عربي بالتملك وحتى أي غني فلسطيني بمقدوره ذلك، أما الفقير الفلسطيني فهو محاصَر...».

تنسيق بين الأونروا و«التربية اللبنانية»

اجتمع وزير التربية اللبناني الدكتور حسن منيمنة مع مدير مكتب منظمة «الأونروا» في لبنان سالفاتوري لومباردو، وعرض كيفية تحسين ظروف تعليم الطلاب الفلسطينيين، وإمكانات مساهمة الوزارة في تدريب المعلمين، وفي تحسين نوعية المدارس، والإفادة من الكتب، والإسهام في إقناع الجهات المانحة بدعم المنظمة في هذا المشروع.

وعبّر منيمنة عن «الاستعداد التام لتقديم الدعم في هذا الملف»، وعين وجيه قانصوه ليكون منسّقاً مع الأونروا من جانب الوزارة. لمتابعة هذا الملف وإعداد مشروع اتفاقية تعاون بين الوزارة والأونروا. وأشار إلى أن «الوزارة كانت قد خصصت مبلغاً من المال جمعته من طلاب المدارس في لبنان لبناء مدرسة على اسم لبنان في غزة في فلسطين»، فأكد لومباردو أن «مندوب الأونروا في فلسطين حدّد العقار الذي ستـبنى عليه المدرسة اللبنانية وسيحضر إلى لبنان للتنسيق وإعلان تسلّم المبلغ وإطلاق مشروع للبناء».

بناء رزمة ثانية في مخيم «البارد» قريباً

يتوقع أن يشهد هذا الشهر استدراج عروض لإعادة إعمار الرزمة الثانية من المساكن في المخيم، وذلك قبل توقيع العقد مع الشركة التي من المفترض أن ترسو عليها المهمة إثر مناقصة ستجريها الأونروا.

يتزامن ذلك مع استمرار أعمال إعادة الإعمار داخل الرزمة الأولى في المخيم، التي كانت قد بدأت منذ فترة، حيث جرى في الشهر المنصرم «صبّ» السقف الأول من هذه الرزمة.

نهر البارد: العودة إلى الرزمة الأولى نهاية العام

أوقفت كندا مساهمتها في الأونروا، وهي ثامن أبرز جهة مانحة للأونروا تاريخياً، وتناقض التبرع للأونروا هذا العام ، فماذا عن دور المانحين العرب؟

يقول المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي: «نحن نعتقد أن كل المانحين، من مختلف الدول، يجب أن يساهموا في عملنا. تاريخياً، المانحون التقليديون، أي الغربيون، يساهمون بحوالى 90 في المئة من الموازنة (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، إضافة إلى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد، واليابان وأوستراليا وسويسرا وغيرها). أما المانحون العرب فقد ساهموا، في عام 2009، بنسبة 10% فقط من الميزانية المرصودة لنشاطات الأونروا لكنها غالباً نشاطات الطوارئ والإغاثة على غرار المطلوب لمعالجة أزمة نهر البارد.

يضيف غراندي أن «المئة مليون دولار هي الحد الأدنى الذي نحتاجه لاستكمال عموم عملنا هذا العام. ليس للأونروا دخل ثابت، إذ نعتمد على المنح الطوعية، وهذا غير قابل للتوقع، إذ يعتمد على موازنات حكومات الدول المانحة. لكننا نحصل على بعض المؤشرات كل عام حول الموازنة العامة، ولعام 2010 نخمّن أننا بصدد موازنة بحجم نصف مليار دولار، فيما ينقصنا حوالى 50 مليون دولار لتغطية الحد الأدنى من خدماتنا، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار نود استثمارها في خدمات نوعية مثل تدريب المعلمين، تركيب أجهزة معلوماتية في المدارس، الصيانة إلخ..».

نداء للقمة العربية: أعلنوا القدس مدينة منكوبة

وجّه عدد من الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية في مؤتمر صحفي عقدوه في رام الله نداءً إلى القمة العربية المقبلة في طرابلس إلى اعتبار القدس مدينة منكوبة. وكان عنوان المؤتمر «القدس والقمة العربية.. مشاريع التهويد والمواقف المنتظرة»، للوقوف على آخر المستجدات في مدينة القدس.

وفي المؤتمر الذي عقدته الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس في مقرها، شدّد المطران عطا الله حنا «على دور الهيئة التي تأسست من أجل القدس والدفاع عنها، وتوحيد الجهود الإسلامية والمسيحية في الدفاع عن المدينة المقدسة في ظل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية». واستنكر حنا «حالة الانقسام والتشرذم التي يعيشها الشعب الفلسطيني حالياً.. مؤكداً أن تحرير القدس والدفاع عن الأقصى يتطلب الوحدة».

العدوان يحذّر من زلزال يهدم الأقصى

قال رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، نقيب الجيولوجيين الأردنيين، بهجت العدوان إن السبيل العلمي الوحيد لإنقاذ المسجد الأقصى من خطر زلزالي مصطنع هو بإعادة حقن الحفر الفارغة التي أحدثتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية أثناء عملية الحفر تحت المسجد الأقصى وملئها بالإسمنت. وحذر العدوان من استمرار الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى التي ستؤدي إلى إضعاف أساساته، مشيراً إلى أن مواصلة العمل بهذه الوتيرة ستعرض المسجد للهدم في حال حدوث الهزات الأرضية غير الاعتيادية التي تنجم عن حركة الصفائح.

وقال العدوان إن التجاويف التي أحدثتها «إسرائيل» أسفل المسجد الأقصى خلال عملية البحث عن الهيكل المزعوم أدت إلى إضعاف قدرته على مقاومة النشاطات الزلزالية مقارنة بغيره من المنشآت.

وفرّق العدوان بين الهزات الأرضية الطبيعية والمصطنعة، مشيراً إلى أن المراصد الزلزالية الموجودة لدى سلطة المصادر الطبيعية قادرة على التمييز بينها.

حملة طرد إسرائيلية تستهدف 20 ألف مقدسي

تلقى عدد من أبناء عائلة مرعي الردايدة إخطارات إسرائيلية بترحيلهم من منطقة سكناهم في حيّ الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس المحتلة بذريعة الإقامة من دون تصريح. لكن جهات قانونية مقدسية قالت إن «وراء ذلك محاولة السلطات الانتقام من مرعي الذي استشهد في هجوم على جرافة كان يقودها في القدس بعد اصطدامها بسيارة للشرطة وحافلة عامة»، مشيراً إلى أن الإجراء قد يطال 20 ألف مقدسي مهددين بالطرد.

من ناحية أخرى، ما زالت قوات الاحتلال تمارس سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة، مستغلةً عدم اعترافها بإقامة هؤلاء لأنهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين يعدّهم الاحتلال مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها، فيما تمارس هذه السلطات سياسة الإحلال، أي نقل إسرائيليين إلى مستوطناتها في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلّوا محل السكان الأصليين، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تحظر على الاحتلال أي نقل للسكان المحتلة أراضيهم.

فلسطينيو الـ48يرفضون يهودية الدولة

أثار سعي الكيان الصهيوني للاعتراف به «كدولة يهودية»، موجة من المخاوف في صفوف نحو مليون ومئتي ألف فلسطيني يعيشون داخل الأراضي المحتلة سنة 1948، الأمر الذي دفع أحزاباً وقوى عربية على مختلف انتماءاتها إلى التوحّد خلف «لجنة المتابعة العليا لشؤون عرب الداخل»، لمطالبة السلطة الفلسطينية والعالم العربي والمجتمع الدولي برفض المسعى الصهيوني، باعتباره من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الصراع الفلسطيني – الصهيوني..

وأقرت لجنة المتابعة العليا لعرب 48، إصدار موقف جماعي وحدوي، يُمثّل وثيقة مرجعية مُشتركة، للجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها في الداخل، برفض «يهودية الدولة» والمحاولات الصهيونية - الأمريكية الجارية لاشتراط هذا «الاعتراف» أو «التعريف» وربطه بالمفاوضات الصهيونية - الفلسطينية، لِما لهذا الأمر من تداعيات وإسقاطات استراتيجية خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى وجود ومكانة وحقوق الجماهير العربية في البلاد.

تظاهرة في اللد احتجاجاً على هدم المنازل

شارك مئات من فلسطينيي 48 في تظاهرة حاشدة ضد سياسة هدم البيوت الإسرائيلية، وانطلقت من المسجد الكبير في مدينة اللد بمركز الأراضي المحتلة عام 1948 وصولاً إلى مبنى البلدية.

وأمّ المصلين بصلاة الجمعة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح الذي أكد أن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لن يقبل استمرار سياسة هدم المنازل العربية، مؤكداً «أننا لم ولن نقبل بنكبة 48 مرة أخرى». وأكد الشيخ في خطبته أن القضية الفلسطينية في الداخل هي المنتصرة، مشيراً إلى أن «الحفاظ على أرضنا ووطننا وعلى رأسها القدس الشريف حق إسلامي وعربي لم ولن نتنازل عنه».

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة خلال مشاركته في المظاهرة: إن السلطات الإسرائيلية تتحكم في الديموغرافيا والجغرافيا، فنسبة العرب في مدينة اللد وصلت إلى 40%، وهذا يقلق السلطات التي تقوم بمساعٍ محمومة لهدم بيوت عربية وبناء مساكن لليهود».

واحتشد المئات من الفلسطينيين بعد أداء صلاة الجمعة أمام المسجد لتنطلق المظاهرة الحاشدة التي وقف على رأسها العديد من القيادات العربية في الداخل، من بينهم أعضاء كنيست عرب وممثلون عن لجنة المتابعة العليا ورؤساء السلطات المحلية العربية. وطافت الجماهير العربية الغاضبة شوارع وأحياء مدينة اللد المختلطة والمقسّمة بغير حق بين العرب واليهود حتى وصلت إلى مبنى بلدية اللد حيث أقيم مهرجان خطابي تخللته كلمات عديدة للقيادات الفلسطينية.

فلسطينيو 48 يعتصمون تضامناً مع غزة

نظم المئات من المتضامنين من فلسطين 48 ونشطاء السلام الفلسطينيين اعتصاماً أمام معبر «بيت حانون» في شمال قطاع غزة، واستنكاراً لتواصل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وتضييق الخناق على مختلف قطاعات الحياة في القطاع.

وشدد رئيس جمعية شعلة السلام مالك فريج في كلمة له «على أن الاعتصام التضامني جاء بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لفك الحصار المفروض على قطاع غزة».

نتنياهو يسعى إلى خفض نسبة الولادات عند فلسطينيي الـ48

أطلق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حملة إعلامية لإقناع الاسرائيليين بدوره الرئيسي في خفض نسبة الولادات في أوساط فلسطينيي 48، على اعتبار أن ذلك خطوة يتطلبها النضال من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، على حد تعبيره. وفي أحاديث أدلى بها لعددٍ من قنوات التلفزيون في الدولة العبرية قال نتنياهو إنّه عندما تبوأ منصب وزير المال في حكومة شارون (2003 - 2005) تعمد تقليص مخصصات الضمان الاجتماعي التي تمنحها الدولة للأطفال وللعائلات الكثيرة الأولاد، لإقناع العائلات في أوساط فلسطينيي 48 بتقليص عملية الإنجاب بعد أن يدركوا أن زيادة الولادات لن يكون لها مردود اقتصادي جيد عليهم.

وزعم نتنياهو أن خطوته كان لها تأثير مباشر على خفض نسبة الولادات في المدن والبلدات والقرى التي يقطنها فلسطينيو 48 بشكل كبير. وشدد نتنياهو على أن سياسته هذه تمثل أحد الردود البالغة الأهمية على الخطر الديموغرافي الذي يتمثل في إمكانية إن يفقد اليهود أغلبيتهم الديموغرافية في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن وحوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى مساهمة هذه السياسة في توفير المزيد من الموارد المالية التي تمكن الدولة من توظيفها في خدمة قطاعات جماهيرية أخرى في المجتمع الإسرائيلي.